المهمة و الولاية

 يصمم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) دورات تدريبية تعمل على تعزيز كفاءات المشرعين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة والمسئولون عن السجون وغيرهم من المسؤولين في قطاع العدالة بشأن كيفية التعامل مع الارهاب والأنشطة الاجرامية عبر الوطنية ذات الصلة في اطار سيادة القانون. وعلى نطاق أوسع، يعمل المعهد على تعزيز نظم العدالة الجنائية وبناء شبكات إقليمية للقضاة والشرطة  والأخصائيين الممارسين في مجال العدالة الجنائية لتعزيز العدالة والأمن وحقوق الإنسان. ويركز المعهد بشكل خاص على الدول التي تسعى لتطوير نهج قائمة على سيادة القانون في التصدي للتحديات الأمنية مثل الإرهاب و الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية الأخرى. وعلى الرغم من ولاية المعهد العالمية، فإن محور تركيزه الأولي هو بلدان شمال وغرب وشرق افريقيا بالإضافة الى الشرق الأوسط مع ايلاءاهتمام خاص لدعم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

الخلفية

2012/06
الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب(GCTF)

أعلن وزراء وكبار مسؤولين المنتدى الدعم القوي لإنشاء المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) كمنصة رئيسية لتقديم التدريب المبتكر والمستدام لتنفيذ الممارسات الجيدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والقائمة على سيادة القانون التي يجرى تطويرها من قبل المنتدى وغيره من المحافل الدولية والإقليمية.

2013/06
قمة مجموعة الدول الثماني

رحب قادة مجموعة الثماني بالمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) في بيانهم بقمة مجموعة الثماني في يونيو 2013. تعاونت مجموعة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية على تطوير ولاية ومهمة وهيكل المعهد، وأساسه القانوني، ومنهاجه التدريبي.

2014/06
الافتتاح الرسمي

تم افتتاح معهد الIIJ رسميا بتاريخ 18 يونيو 2014 خلال حفل أقيم في عاصمة مالطا، فاليتا، ونظم المعهد برنامجه الأول الذي خص الشبكات الإرهابية في اليوم التالي..

مجلس الإدارة والأمانة التنفيذية

الجزائر

الأردن

هولندا

تركيا

فرنسا

مالطا

نيجيريا

المملكة المتحدة

إيطاليا

المغرب

تونس

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الأوروبي

مجلس الإدارة والأمانة التنفيذية

تم إنشاء المعهد في مالطا كمؤسسة محلية، ذو أعضاء مجلس إدارة دوليين، وهم يمثلون الدول الأعضاء الاثني عشر والاتحاد الأوروبي. تتم إدارة المعهد (IIJ) من قبل الأمانة التنفيذية، التي تتكون من فريق من أحد عشر عضو يرأسه أمين تنفيذي، وهم المسؤولون عن إدارة عمليات المعهد اليومية. تبنى مجلس إدارة المعهد سياسات إدارية مكتوبة في جوانب المشتريات والجرد وشؤون اﻟﻤوظفين والمالية، وتنفذ شركة ديلويت مراجعة مالية سنوية مستقلة.