عقد المعهد في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر 2020 المرحلة النهائية من مبادرة التحقيقات الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ): برنامج بناء قدرات التحقيقات متعددة الوكالات "المعتمدة على الاستخبارات والمستندة إلى الأدلة" فيما يخص مكافحة الإرهاب. وشارك الممارسون بهذه المرحلة في تدريب لاستخلاص المعلومات وذلك لتطبيق نتائج التدريب والتمرين العملي خلال المرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج، وكان هذا بدعم سخي من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.
دُرّست مادة لمدة يومان، لواحد وعشرين ممارس من كبار ممارسين العدالة الجنائية الكاميرونيين من المحكمة العسكرية في الكاميرون، ووزارة العدل، وشرطة الأمن الوطني (DGSN)، ورجال الشرطة، وأجهزة الاستخبارات الوطنية (DGRE)، والوكالة الوطنية للتحقيقات المالية (ANIF) في مدينة ياوندي مع انضمام موظفي المعهد عن بُعد من لندن ومالطا. وكانت مشاركة الممارسون إيجابية، وقاموا بتحديد الإجراءات الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج: 1) إمكانية التشغيل المتبادل بين الوكالات المشاركة في التحقيق والملاحقة القضائية؛ و2) الإدارة التشغيلية للتحقيقات الاستدلالية والاستخبارات الموازية؛ و3) جمع الأدلة وتأمينها بغرض نجاح الملاحقة القضائية.
قدم الممارسون رؤية متعمقة عن التطورات الإيجابية التي أعزوها مباشرة إلى البرنامج. ومن الجانب التشغيلي، تم إنشاء وحدة تحقيقات مشتركة متعددة الوكالات بينما أفاد رئيس أكاديمية تدريب رجال الشرطة أنه تم بالفعل إدراج الدروس المستفادة خلال البرنامج في المناهج التدريبية لجميع الضباط الجدد.
حددت كل مجموعة من الوكالات في اليوم الثاني خطواتها التالية لتحسين نهجها في التحقيقات "المعتمدة على الاستخبارات والمستندة إلى الأدلة" فيما يخص مكافحة الإرهاب بما يتفق مع الممارسات الجيدة المعترف بها دوليًا والتوصيات الواردة في مذكرة الرباط الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) حوِل الممارسات الجيدة للممارسات الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية، وتوصيات استخدام وحماية المعلومات الاستخباراتية في التحقيقات والملاحقات القضائية القائمة على سيادة القانون والتي يقودها قطاع العدالة الجنائية (توضيح الممارسة الجيدة رقم 6 من مذكرة الرباط)، وتوصيات أبوجا بشأن جمع الأدلة واستخدامها وتبادلها لأغراض الملاحقة القضائية الجنائية للمشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية وكذلك الدليل العملي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لطلب الأدلة الإلكترونية عبر الحدود.
للاطلاع على المزيد من المعلومات حول ورشة العمل هذه أو مبادرة التحقيقات الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ)، يُرجى التواصل مع المستشار الأول في المعهد، السيد/ فيليب تراكر.