عقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) ورشة عمل عبر الإنترنت في الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2020 حيث جمع بين 32 مستشارًا قانونيًا ووكيلا للنائب العام من كينيا وتنزانيا وأوغندا بهدف تشكيل مجموعات عمل داخل الدول للاضطلاع بمسؤولية صياغة مبادئ توجيهية مشتركة لتوحيد إجراءات معالجة الطلبات الواردة والصادرة للحصول على أدلة مقبولة في الملاحقات القضائية المتعلقة بالإرهاب.
وقد تعاونت مبادرة السلطات المركزية العالمية الصادرة عن المعهد مع الممارسين منذ بدايتها لتعزيز التعاون القضائي الدولي، وتضمن ذلك الاستعانة بالاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة (MLA) وتسليم المجرمين في قضايا الإرهاب. نشر المعهد (IIJالممارسات الجيدة للسلطات المركزية في سبتمبر 2018 ،وهي مجموعة من التوصيات المعترف بها دوليًا لتوجيه عمل السلطات المركزية التي تضع الاعتبارات المؤسسية والقانونية والعملية اللازمة لإنشاء هذه المؤسسات الهامة ودعمها. وتوضح الممارسات الجيدة للسلطات المركزية الصادرة عن المعهد، الممارسة الجيدة رقم 9 من مذكرة الرباط، الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) حوِل الممارسات الجيدة للممارسة الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية.
بغية زيادة الوعي بالممارسات الجيدة الصادرة عن المعهد (IIJ) بين أصحاب المصلحة في قطاع العدالة الجنائية، عقد المعهد سلسلة ورش عمل إقليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسطوشمال وشرقوغرب إفريقيا على مدارعام 2019 وبداية عام 2020.
ومع بداية صيف 2020، بدأ المعهد في استكشاف سبل مختلفة لتنفيذ الممارسات الجيدة الصادرة عن المعهد، وذلك من خلال التركيز على جوانب محددة تساعد على إنشاء سلطات مركزية فعالة، مثل توفير العمالة الكافية أو القدر الكاف من التمكين للتواصل مباشرة مع السلطات المركزية الأخرى. وحدد الممارسون في ورش العمل الإقليمية لدينا مجال صياغة و/أو تعديل التشريعات والمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة -موضوع ورشة العمل المقرر انعقادها في يوليو- على أنه المجال الذي يحتاج إلى المزيد من الدعم.
انطلقت ورشة العمل بسلسلة من المشاورات الفردية مع كل دولة من الدول المدعوة، ويتمثل الهدف من وراء هذه المناقشات في تحقيق ثلاث نقاط، وهي: أ) فهم أفضل طريقة لإصدار طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ومعالجتها في هذه الدول؛ وب) تقييم أسلوب التعاون القضائي الحالي في المسائل الجنائية بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، وأيضًا مع غيرها من دول شرق إفريقيا؛ وج) تحديد العقبات والتحديات المعقدة التي تعترض المعالجة الفعالة والناجحة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي يمكن تناولها خلال المناقشات العامة اللاحقة.
بواسطةالمعلومات التي تم جمعها في هذه المشاورات، بالإضافة الى الدراسة الدقيقة للتشريعات والمبادئ التوجيهية الوطنية الحالية التي وضعتها الدول المدعوة فيما يخص المساعدة القانونية المتبادلة، أصدر المعهد مسودة لوثيقة، لتصبح أساس مجموعة موحدة من المبادئ التوجيهية للمساعدة القانونية المتبادلة بشأن المسائل الجنائية لدول كينيا وتنزانيا وأوغندا. في الواقع، تعاون المعهد مع الممارسين لتحسين الوثيقة خلال المناقشات العامة حتى يتأكد تجسيدها لاحتياجات وخصائص الدول في المنطقة. وأدت مساهمات المتحدثون الضيوف من السلطات المركزية لأستراليا وكندا واسكتلندا والمملكة المتحدة إلى إثراء النقاش، إذ شاركوا بعض الأمثلة على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من تجربتهم في التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
سوف يقوم المعهد بتحديث مسودة المبادئ التوجيهية ومشاركتها مع الدول المدعوة للحصول على مدخلات إضافية بعد جمع التعليقات والإفادات بالرأي. وبمجرد الموافقة على النسخة النهائية من الوثيقة، سوف يتم مشاركتها رسميًا مع السلطات المختصة في كينيا وتنزانيا وأوغندا لدراستها ومنحها الاعتماد النهائي. وفي إطار استكمال المعهد لعمله بالمنطقة، يعتزم المعهد تحديد موعد لورشة عمل للمتابعة في خريف عام 2020، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات الداخلية والتنسيق متعدد الجهات لعملية إصدار طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وقبولها.
للاطلاع على المزيد من المعلومات حول ورشة العمل هذه أو مبادرة السلطات المركزية العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ)، يُرجى الاتصال بمدير البرنامج في المعهد، آدريان كارباجو.