قدم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) في الفترة من 9 إلى 13 مارس 2020 المرحلة الخامسة من مبادرة التحقيقات المخصصة الصادرة عن المعهد: مشروع التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في ترينيداد وتوباغو. وفرت المفوضية البريطانية العليا دعم سخي لهذه المرحلة، مما مكنها من التركيز على بناء قدرات السلطات القضائية وسلطات النيابة العامة اعتمادًا على وحدات التطوير والتدريب العملي السابقة والتوجيه التي اشتركت فيها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات والهجرة والإصلاحيات والدفاع جنبا الى جنب مع وكلاء النائب العام. وفي فبراير 2020، جاءت جائزة الأداء الأمني المتميز البريطانية مكللة للشراكة الأمنية الفريدة القائمة بين المفوضية البريطانية العليا في بورت أوف سبين وحكومة ترينيداد وتوباغو والمعهد في مالطا، والتي من شأنها دعم هذا المشروع.
دُرّست مادة لمدة يومين جمعت بين ستة وثلاثين عضوًا من القضاء في ترينيداد وتوباغو في معهد التعليم القضائي في بورت أوف سبين تحت قيادة القاضية جيليان لاكي. وتناولت المادة الدراسية، القضايا الأساسية الناجمة عن دمج قانون مكافحة الإرهاب، القانون رقم 18 لعام 2018. ومن خلال مجموعة من المحاضرات والمناقشات ودراسة قضية عملية شاملة واقعية، تناول البرنامج ما يلي: 1) العناصر الأساسية للأعمال التحضيرية السابقة للمحاكمة، بما في ذلك الإدارة الفعالة للقضايا، وإدارة الإفصاح، والمساومة القضائية لتخفيف العقوبة، والتعامل مع استخبارات الأمن القومي في الملاحقات القضائية الجنائية؛ و2) الجوانب الأساسية للإدارة الفعالة للمحاكمات، بما في ذلك استخدام الشهود الخبراء، وحماية قاعات المحكمة والشهود، وقضايا الإعلام والإبلاغ، وحصانة المصلحة العامة، وتقديم الأدلة الإلكترونية والرقمية والعلمية وحجيتها؛ و3) المسائل الرئيسية المتعلقة بإصدار الأحكام، بما في ذلك دلائل الحكم المتقدمة (دلائل "Goodyear")، وإرشادات إصدار الأحكام، وتقييمات المخاطر فيما يتعلق بأحكام الإرهاب، وسجن مرتكبي الأفعال الإجرامية الإرهابية، واعتبارات الإفراج المشروط فيما يخص مقترفي الأعمال الإرهابية.
بعد ذلك، دُرّست مادة أخرى مدتها يومان تجمع بين ثلاثين وكيلا للنائب العام من مديرية النيابات العامة ودائرة شرطة ترينيداد وتوباغو. وكما هو الحال مع الوحدة القضائية، تناولت وحدة النيابة العامة المسائل الأساسية الناجمة عن دمج قانون مكافحة الإرهاب والقانون رقم 18 لعام 2018 والاعتبارات الحاسمة مثل: فوائد إشراك النيابة العامة في مرحلة مبكرة في التحقيقات المتعلقة بعناصر إرهابية؛ والتحديات التي تواجه النيابة العامة في اختيار التهم المناسبة المتعلقة بالإرهاب وغير الإرهاب فيما يخص الجرائم المتسمة بطبيعة إرهابية؛ وتحديات لوكلاء النائب العام في إدارة استخدام المعلومات الحساسة المستمدة من التحقيقات المتعلقة بعناصر إرهابية؛ والتحديات المتنوعة في التعامل مع الضحايا والشهود بصدد التحقيقات المتعلقة بعناصر إرهابية.
تقدم هذه المواد، والقضايا العملية التفاعلية والتدريبات، الدعم لعملية تنفيذ وتفعيل الممارسات الجيدة المعترف بها دوليًا والتوصيات الواردة في مذكرة الرباط الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) حول الممارسات الجيدة للممارسات الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية،وتوصيات أبوجا بشأن جمع الأدلة واستخدامها وتبادلها لأغراض الملاحقة القضائية الجنائية للمشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية، ومذكرة لاهاي بشأن الممارسات الجيدة للسلطة القضائية في الفصل في جرائم الإرهاب، وكذلك مخطط النائب العام الصادر عن المعهد ودليل تحسين إدارة القضايا (BCM) الصادر عن السلطة القضائية لانجلترا وويلز..
انضم فريق تدريب متمرس مكون من قاضي قضايا جنائية ومكافحة إرهاب سابق في المملكة المتحدة "أولد بيلي"، والموقر مايكل توبولسكي، والسيدة/ كارين روبنسون، وهي وكيلة للنائب العام متخصصة وعضو في لجنة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، والسيدة/ جين ستانسفيلد، وهي وكيلة للنائب العام متخصصة في الإرهاب من دائرة النيابة العامة في المملكة المتحدة (CPS) إلى مستشار التحقيقات الأول في المعهد السيد/ جو كونيل، ومساعد البرنامج في المعهد السيدة/ روكسولانا بوريانينكو بغرض تصميم وتطوير وتقديم هذا البرنامج المخصص. وانعقدت سلسلة من اجتماعات التنسيق لتحديد المتطلبات المحلية في بورت أوف سبين مع المفوض السامي البريطاني السيد/ تيم ستيو الحاصل على وسام (MBE)، ونائبة المفوض السامي السيدة/ كارولين ألكوك الحاصة على وسام (OBE)، ورئيسة قضاة ترينيداد وتوباغو الموقرة/ إيفور آرتشي، والنائب العام الموقر/ فارس الراوي، والسيد، روجر غاسبار- مدير النيابات العامة. لم تقتصر استفادة المشاركون على العروض التقديمية المتخصصة فقط، إذ استفادوا أيضًا من فرصة التفاعل مع الممارسين الدوليين المحنكين في مهنهم الخاصة. وأعد المشاركون خلال التدريب عددًا من التوصيات العملية لدراستها بغرض تعزيز استجابة العدالة الجنائية في ترينيداد وتوباغو للإرهاب من خلال سيادة القانون.
For more information on the IIJ’s work in Trinidad & Tobago or the IIJ Investigations Initiative, please contact Senior Investigations Advisor Philip Tucker.