عقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) أول ورشة عمل له على المستوى الوطني تحت رعاية مبادرة قضاء الأحداث الصادرة عن المعهد بناءً على طلب من إثيوبيا في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2020. وتم تقديم أول ورشة عمل عبر الإنترنت لإثيوبيا - العدالة للأطفال في قضايا الإرهاب باستخدام نموذج تدريب مختلط وهي الأولى في سلسلة مكونة من ورشتين عمل لبناء القدرات مصممين خصيصًا للممارسين رفيعي المستوى في إثيوبيا. وحضر ورشة العمل الأولى هذه 19 ضابط مسؤول عن إنفاذ القانون ووكلاء للنائب العام ومحامين الدفاع العام وقضاة ومسؤولي سجون وجهات فاعلة في المجتمع المدني العاملة في الخطوط الأمامية لقضاء الأحداث. في الواقع، تهدف ورشة العمل بالدرجة الأولى إلى تبادل الأفكار حول التحديات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال في سياق مكافحة الإرهاب ووضع دليل تفصيلي عملي لتحقيق العدالة للأطفال في إثيوبيا. وكان التدريب يتمحور حول إطار القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والممارسات الجيدة الموضحة في مذكرة نوشاتل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) حول الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب.
وكان التدريب يتمحور حول إطار القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والممارسات الجيدة الموضحة في مذكرة نوشاتل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) حول الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب. كما تضمنت التحديات الأخرى الحاجة إلى إطار شامل يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة المعنيين، والافتقار إلى التمثيل المبكر للجناة الشباب، وبدائل السجن ، والبنية التحتية لدعم إعادة تأهيل الأحداث وإعادة دمجهم.
تناولت عملية بناء القدرات والتدريب مسألة النمو العقلي للأحداث وتأثيره على الحكم وصنع القرار. فضلًا عن ذلك، نوقشت نماذج ودراسات حالة من دول أخرى، بما في ذلك نموذج كينيا لتعزيز التعاون بين الممارسين ونهج الفلبين القائم على المجتمع المحلي لتحويل الأطفال بمعدل نجاح مرتفع، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج متعدد التخصصات في التعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب الخاصة بالأحداث. وترتب على ذلك تبادلات نشطة بشأن أنظمة الدعم الاجتماعي ذات الصلة، والأهلية للتحويل، واستخدام سجل التحويل المسبق في قضية لاحقة تتعلق بالطفل نفسه، والوعي العام، وإضفاء الطابع المؤسسي على العملية. وبخصوص إعادة التأهيل وإعادة الدمج، تبادل المشاركون وجهات النظر حول البرامج المتاحة، بما في ذلك التعليم الرسمي والرياضة والأنشطة الترفيهية وبرامج الفنون والتدريب في مجال صناعة الملابس.
وقدم الممارسون مسودة توصيات محددة للقطاعات في اليوم الأخير من ورشة العمل، كما حددوا المزيد من التحديات الواجب معالجتها في الفترة السابقة لورشة العمل الثانية المقرر انعقادها في مارس 2021. وسوف تصبح مسودة التوصيات بمثابة أساسًا لإطار شامل متعدد القطاعات يشارك فيه كافة أصحاب المصالح المعنيين المشاركين في التعامل مع قضايا الأحداث في إثيوبيا. وفي إطار ورشة العمل الأولى هذه، أحرز الممارسون تقدمًا كبيرًا في تحديد الفرص لإحداث تأثيرًا كبيرًا ومستدامًا من خلال تنفيذ تغييرات منخفضة التكلفة في الممارسات الحالية.
للاطلاع على المزيد من المعلومات حول ورشة العمل هذه أو مبادرة قضاء الأحداث الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ)، يُرجى الاتصال بمدير البرنامج في المعهد، السيد/ ايمرسون كاشون.