عقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) أول ورشة عمل له على المستوى الوطني لأجل نيجيريا بناءً على طلبها تحت رعاية مبادرة قضاء الأحداث الصادرة عن المعهد في الفترة من 27 إلى 29 يوليو 2021. وتم تصميم ورشة عمل بناء القدرات هذه خصيصًا لتقديمها افتراضيًا عبر الإنترنت بسبب استمرارية فرض القيود المترتبة على كوفيد-19؛ وقد حضرها 25 ممارسًا بما في ذلك محققون ومدعون عامون وقضاة ومسؤولو السجون وممثلون من المدرسة الوطنية للتدريب القضائي في النيجر ومسؤولون من مركز العبور والإحالة للقاصرين وأخصائيين اجتماعيين وغيرهم من الجهات الفاعلة الأخرى المعنية. ساعدت ورشة العمل -بدعم من حكومة الولايات المتحدة وبإسهامات ملحوظة من السفارة الأمريكية في النيجر والمستشار القانوني المقيم (RLA) التابع لمكتب المساعدة والتدريب لتطوير نظم النيابة العامة في الخارج بوزارة العدل الأمريكية (OPDAT)- على تعزيز مهارات الممارسين وتشجيع التعاون، كما أعدت مسودة بروتوكول مشترك بين القطاعات لتحسين جهود قضاء الأحداث في النيجر في سياق مكافحة الإرهاب.
وأوضحت ورشة العمل أهمية دعم الأحداث عند إجراء تقييم السن. وينص القانون النيجيري على عدم تحمل الأطفال دون سن الثالثة عشرة أي مسؤولية جنائية ولا يمتلك معظم الأطفال الذين يُعرضون على النيابة العامة وثائق هوية. وللتصدي لهذا التحدي، قرر الممارسون أن يشارك في التحقيق الأولي أخصائيين اجتماعيين وأحد العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما يتعين على المحققين محاولة تحديد مكان أفراد الأسرة وإشراك قادة المجتمع في تحديد سن الطفل. فضلًا عن ذلك، ناقش الممارسون الحاجة إلى أن يفتح قاضي محكمة الأحداث قضية حماية الطفل ومراقبتها عند الأمر باتخاذ إجراءات وقائية للطفل. ويترتب على ذلك السماح لقاضي محكمة الأحداث بالاستمرار في المشاركة بالقضية ومواصلة إمكانية مراقبة مدى تقدم الطفل في مراكز الأحداث المخصصة حتى يتم إعادة دمج الطفل في المجتمع.
تم تقسيم الممارسين إلى مجموعات فرعية في اليوم الأخير من ورشة العمل بغرض تكليفهم بتطوير حلول محددة للتغلب على العقبات المحددة سابقًا في وقت مبكر من التدريب. وسوف تصبح مسودة الوثيقة هذه بمثابة دليل للإجراءات المستقبلية للممارسين العاملين مع الأطفال المتأثرين بالإرهاب أو المتورطين فيه. ويُعتزم أن يواصل الممارسون تطوير هذه الوثيقة وإنهائها خلال ورشة عمل النيجر الثانية المقرر انعقادها في أكتوبر 2021.
للاطلاع على المزيد من المعلومات حول ورشة العمل هذه أو مبادرة قضاء الأحداث الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ)، يُرجى الاتصال بمدير البرنامج، السيد/ ايمرسون كاشون.