حوارًا عمليًا بشأن التعاون القضائي الدولي وتبادل الأدلة في قضايا مكافحة الإرهاب المتعلقة بالعراق

في 2 و3 يونيو/حزيران 2026، عقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون حوارًا عمليًا بشأن التعاون القضائي الدولي وتبادل الأدلة في قضايا مكافحة الإرهاب المتعلقة بالعراق، وذلك في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، بدعم من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وبالشراكة مع المركز الوطني العراقي للتعاون القضائي الدولي.

جمع الحوار 40 من كبار ممارسي العدالة الجنائية من العراق و11 ولاية قضائية من مختلف أنحاء أوروبا وكندا وأستراليا، إلى جانب ممثلين عن جهات دولية وإقليمية رئيسية، من بينها وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

وانعقد الحوار في مرحلة محورية من التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، في وقت يواجه فيه النظام القضائي العراقي متطلبات تشغيلية متزايدة عقب عمليات النقل واسعة النطاق للمحتجزين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية من شمال شرق سوريا. وقد جاء الحوار استجابةً لبعض أكثر التحديات إلحاحًا في القضايا الجارية المرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك ضمان قبول الأدلة التي جُمعت في الخارج أمام المحاكم، وصياغة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والرد عليها، وضمان عدم تعثر التحقيقات المعقدة العابرة للحدود.

وعلى مدى يومين، استعرض المشاركون ولاية المركز الوطني العراقي للتعاون القضائي الدولي وأطر التعاون المعتمدة لديه، واستمعوا إلى ممارسين من عدة ولايات قضائية بشأن خبراتهم في التعامل مع الأدلة التي جُمعت في الخارج ضمن الإجراءات الوطنية، كما ناقشوا الأبعاد القانونية والعملية لشهادات الشهود، وتعدد التهم، ومعالجة الأدلة الرقمية والأدلة المستمدة من التكنولوجيا في قضايا الإرهاب العابرة للحدود.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السفير البريطاني لدى مملكة هولندا كريس رامبلينغ، والقاضي علي حسين جفات التميمي رئيس المركز الوطني العراقي للتعاون القضائي الدولي، ونعوفل قيد الأمين التنفيذي للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون.

واختُتم الحوار بالتزام مشترك بتعميق التعاون العملي وتعزيز الأسس اللازمة لتبادل الأدلة بصورة أكثر كفاءة وموثوقية ومتانة قانونية بين العراق والشركاء الدوليين.

وسيواصل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون دعمه للعراق والولايات القضائية الشريكة من أجل ترجمة هذه المناقشات إلى تحسينات مستدامة في مجال التعاون القضائي الدولي.