مبادرة السلطات المركزية العالمية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون: ورشة العمل الإقليمية لشرق إفريقيا بخصوص تعزيز التعاون القضائي بما يتماشى مع الممارسات الجيدة للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون من أجل السلطات المركزية.

Starting Date2019-09-04 Ending Date2019-09-05

في 4-5 سبتمبر 2019 جمع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون 28 قاضيًا ومدعيًا ومحققًا معًا من ست دول في أنحاء منطقة شرق إفريقيا – جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، والصومال، وتنزانيا، وأوغندا، بالإضافة إلى ممارسين من استراليا، والولايات المتحدة، والإنتربول، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – لعقد ورشة عمل في مالطا بخصوص تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين المساهمين في قطاع العدالة الجنائية في قضايا الإرهاب.

gcai_1

أبرزت ورشة العمل- المنعقدة في إطار مبادرة السلطات المركزية العالمية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون – وهي واحدة من ثمانٍ مبادرات أساسية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، أهمية إقامة تعاون قضائي فعال ودولي لمحاكمة قضايا الإرهاب والبت فيها وشجعت الدول المشاركة على تبني تشريعات وسياسات وإجراءات تتسق مع التوصيات المنصوص عليها في الممارسات الجيدة للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون الخاصة بالسلطات المركزية (المشار إليها فيما يلي بالممارسات الجيدة للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون) التي نُشرت في سبتمبر 2018 (متوفرة باللغة العربية، والإنجليزية، و الفرنسية) وهي بمثابة إرشادات توجيهية للسلطات المركزية – الكيانات الوطنية هي المسئولة عن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين – وتقديم إطار عمل للاعتبارات المؤسسية، والقانونية والعملية لتأسيس العمل ودعمه فيما يخص هذه المؤسسات الهامة. وتقوم الممارسات الجيدة للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون على أساس مذكرة الرباط بخصوص الممارسات الجيدة للممارسة الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لا سيما الممارسة الجيدة 9 بخصوص تطوير الممارسات والإجراءات لتشجيع التعاون الدولي في أمور مكافحة الإرهاب.

أثناء ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين شارك خبراء السلطات المركزية في استراليا وتنزانيا خبراتهم في إصدار طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين وتلقيها وتقديمها. وبالإضافة إلى محقق كيني يعمل على الحدود الكينية الإثيوبية قدموا معًا دراسات لقضية حقيقية توضح الممارسات الجيدة المتبعة للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، لا سيما أهمية تعزيز التعاون غير الرسمي فيما بين الدول بين سلطات تنفيذ القانون وضمان التواصل المباشر بين السلطات المركزية.

gcai_1

كما حظي المشاركون بفرصة لتطبيق الممارسات الجيدة للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في تمرين ذي نمط واقعي لمجموعة عملية بشأن التعاون الدولي القضائي. ولقد سمح لهم التمرين بمناقشة خبرة كل دولة في الحصول على معلومات وأدلة من خلال تنفيذ القانون على قنوات إنفاذ القانون، والاختلافات الإقليمية في المعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين، وطرق تسهيل التواصل بين السلطات المركزية لضمان أن هذه الطلبات كافية وتمتثل لشروط القانون أو المعاهدة المعمول بها.

وأخيرًا، ناقش الممارسون التحديات والعقبات التي تواجه التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين التي حددوها في سياق تحقيقاتهم ومقاضاتهم وأثناء التطبيق العملي، ووافقوا على الخطوات التالية لتحسين التعاون القضائي في منطقة شرق إفريقيا. خلال تلك الجلسة أطلع ممثل من الإنتربول المشاركين على الكيفية التي يمكن لهم من خلالها دعم هذه الجهود من خلال ضمان التواصل الآمن الذي يكون في الوقت المناسب فيما يخص طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين سلطات الشرطة فيما بينها.

gcai_1

كانت الفعالية هي الثانية من نوعها ضمن سلسلة ورش عمل تفاعلية وإقليمية لمساهمي قطاع العدالة الجنائية التي ينظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في إطار مبادرة السلطات المركزية العالمية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون. تدعم مبادرة السلطات المركزية العالمية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون الدول لتلبية المطالبات الصادرة من المجتمع الدولي لتقوية التعاون والتنفيذ القضائي والدولي لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2322 (2016) و 2396 (2017). ستتضمن ورشة العمل التالية في هذه السلسلة إحضار مساهمي السلطة المركزية معًا من دول غرب إفريقيا لفاعلية في داكار، والسنغال، من 15 إلى 16 يناير 2020.