مبادرة بناء القدرات القضائية
تلعب الجهات القضائية، مثل القضاة وقضاة التحقيق ووكلاء النائب العام ومحامين الدفاع، دورًا رئيسيًا في إجراء محاكمات عادلة، وذلك يشمل التشجيع على التقاضي الصحيح، وضمان حماية حقوق المتهمين، وإصدار أحكام فعالة.
تحتوي مبادرة بناء القدرات القضائية على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي يقدم المعهد من خلالها التدريب للجهات القضائية في المجالات الجغرافية التي يستهدفها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ). علاوة على ذلك، تقدم المبادرة الدعم للجهات القضائية في تناولها لقضايا الإرهاب ضمن إطار سيادة القانون بموجب تنفيذ وتفعيل مذكرة لاهاي الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن الممارسات الجيدة للسلك القضائي حول الحكم في جرائم الإرهاب، وتوصيات غليون الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) بشأن استخدام التدابير الإدارية المبنية على مبادئ سيادة القانون في إطار مكافحة الإرهاب، والأدوات والأطر ذات الصلة في المعهد والأمم المتحدة وغيرها.
إنها تمثل أحد أقدم المبادرات الأساسية الصادرة عن المعهد وأكثرها تنوعًا، حيث تعاونت الوحدة البرنامجية مع الممارسين والجهات المانحة والمنظمات الشريكة بغرض تصميم وتقديم دورة بناء قدرات مخصصة، في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وشرق وغرب إفريقيا ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.
بدعم من
عقد جلسات استماع عن بُعد، وحماية الحقوق أثناء جائحة كورونا-19
استخدم الدكتور ناصر السلامات -رئيس السلطة المدنية بمحكمة أمن الدولة بالمملكة الأردنية الهاشمية- تدريبه لعقد جلسات استماع عن بعد خلال جائحة كوفيد-19 مع ضمان المشاركة الكاملة لجميع الأطراف والحفاظ على حقوق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة.
ترأس القاضي/ ناصر الجلسة الأولى عن بُعد في قضية إرهاب في الأردن، إذ انعقدت عبر الفيديو، مع النيابة العامة ومحامي الدفاع وهيئة المحكمة المتواجدة في قاعة المحكمة، والمدعى عليه المشارك من المنشأة التي كان مسجونًا فيها. وقد ساعده اجتماع الخبراء المشترك عبر الإنترنت بين المعهد (IIJ) وفرع منع الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC/TPB) في فهم المتطلبات الفنية اللازمة لإجراء جلسة استماع عن بُعد مع الحفاظ على حق المدعى عليه في الحصول على محاكمة عادلة. وعقب اجتماع الخبراء، اجتمع القاضي/ ناصر بفريق تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وموظفي مرفق السجن للتأكد من تجهيز قاعة المحكمة ومركز الاحتجاز بمعدات سمعية وبصرية كافية لالتقاط الإجراءات من جميع الزوايا بما يضمن قدرة الأطراف على المشاركة بفعالية في الإجراءات.