منوه العثمان انضمت إلى المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون عام 2025 كمستشارة قانونية أولى، معارة من حكومة دولة الكويت. بدأت مسيرتها المهنية في النيابة العامة عام 2014 عندما عُيّنت ضمن أولى السيدات اللواتي يشغلن منصب وكيل نيابة في الكويت، وذلك بعد تخرجها بامتياز من البرنامج التأسيسي لإعداد أعضاء النيابة العامة التابع لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث حلت في المرتبة السابعة على دفعتها. وقد تركزت خبرتها في مجال الادعاء على الجرائم العنيفة، والاحتيال المصرفي، وجرائم الشؤون التجارية.

خلال عملها في النيابة العامة، مثلت السيدة العثمان دولة الكويت في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية التي تناولت قضايا منها مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، والتحقيقات والملاحقات القضائية في مجال الجرائم الإلكترونية. وقد نُظمت العديد من هذه الفعاليات بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، مكتب تطوير الملاحقات القضائية والمساعدة والتدريب في الخارج. وإلى جانب عملها القضائي، كرست جهوداً كبيرة للنهوض بالتعليم القانوني، وتوجيه النساء العاملات في المجال القانوني، ومواصلة التحصيل الأكاديمي. وفي عام 2021، حصلت على درجة الماجستير في القانون العام الدولي من كلية الكويت الدولية للحقوق، حيث كتبت رسالة بعنوان: الإبادة الجماعية الصامتة للشعب الروهينغيا – نحو إرساء المساءلة.

وبدعم من وزارة العدل والنيابة العامة، كانت السيدة العثمان أيضاً مناصرة نشطة لتعزيز مشاركة المرأة في السلك القضائي. فقد ألقت كلمات في محافل وطنية ودولية، ومثلت النيابة العامة بشكل بارز في فعالية تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن “المرأة والسلام والأمن”. وقد نظم هذا الحدث من قبل اللجنة الوطنية لتنفيذ القرار بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثة حلف شمال الأطلسي، ووزارة الخارجية، إلى جانب جهات معنية أخرى.

تقديراً لإنجازاتها المهنية، عُيّنت السيدة العثمان عام 2021 نائب مدير نيابة الشؤون التجارية، لتكون من أوائل السيدات اللواتي يتولين منصباً إشرافياً وإدارياً في النيابة العامة. وفي عام 2024، تم تعيينها مديرة لنيابة الفروانية، لتنضم إلى أول مجموعة من النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية عليا في جهاز الادعاء العام. وفي هذا المنصب، تشرف على أداء أعضاء النيابة، وتوزيع القضايا، والتحقيقات ضمن نطاق اختصاص النيابة، وضمان الالتزام بتعليمات النائب العام. كما تنسق مع أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية في محافظة الفروانية، وتتابع مسارح الجرائم برفقة أعضاء النيابة لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتشرف على إصدار أوامر التفتيش لضمان تنفيذها وفق القانون.

إلى جانب أدوارها القيادية، ساهمت السيدة العثمان بشكل واسع في تدريب وتأهيل وكلاء النيابة الجدد والباحثين القانونيين. وبين عامي 2021 و2024، قدمت محاضرات وورش عمل وبرامج تدريب تأسيسية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مما يعكس التزامها ببناء القدرات وتعزيز دور الجيل الجديد من المهنيين القانونيين.

بريما خريجة من المعهد الدولي للعدالة والقانون. أكملت المكوّنين الإلكتروني والحضوري من المنهاج الأكاديمي لمكافحة تمويل الإرهاب للممارسين في جنوب شرق آسيا عام 2024. قبل انضمامها إلى المعهد الدولي للعدالة و سيادة القانون، عملت بريما كمدعٍ عام في وزارة العدل في الفلبين لمدة عشر سنوات. وقد كانت مدعية مختصة في القضايا المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القانون، وجرائم قتل الصحفيين، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وتمويل الإرهاب. كما عملت أيضاً كمدعية-مقيمة في برنامج حماية الشهود التابع لوزارة العدل في الإقليم الثاني عشر (منطقة مينداناو، الفلبين).

إلى جانب عملها الادعائي، كانت بريما جزءاً من فريق التدريب في قسم المشاريع الخاصة التابع للخدمة الوطنية للادعاء بوزارة العدل. وشغلت منصب مديرة الفريق الفني العامل لجرائم البيئة، كما كانت عضواً في الفرق الفنية العاملة المعنية بتقنيات التعامل مع الشهود، والقانون الدولي الإنساني، ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.

وقبل أن تصبح مدعية عامة، عملت كمستشارة قانونية في “صندوق حرية الصحفيين الفلبينيين” لمدة سبع سنوات. وبصفتها مستشارة الصندوق، تولت مهام الادعاء الخاص في عدد من قضايا قتل الصحفيين، بما في ذلك القضايا المجمَّعة الخاصة بمجزرة أمباتوان في ماغوينداناو.

انضمت ريتشيل إلى المعهد كزميلة مقيمة في الوحدة الأكاديمية في عام 2024. وهي مسؤولة عن تصميم وتقديم الدورات التدريبية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. ريتشيل مؤهلة كمحامية في إنجلترا وويلز، وتتمتع بخبرة 15 عامًا من الخبرة في الممارسة المحلية المتخصصة في الدفاع الجنائي، بما في ذلك خبرة واسعة في إدارة القضايا الخطيرة والمعقدة. على المستوى الدولي، أمضت راشيل خمس سنوات في العمل كمسؤول قانوني أول لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في كوسوفو حيث عملت في قضايا تشمل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية ولديها خبرة في إدارة المشاريع الممولة من الجهات المانحة في مجال الجريمة المنظمة والفساد وتصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات للممارسين القانونيين.

بالإضافة إلى ذلك، أمضت خمس سنوات في كولومبيا حيث عملت في مجال حماية حقوق الإنسان وأكملت تخصصها في الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقد نشرت عددًا من المقالات والتقارير حول مواضيع تشمل شرعية القوة المميتة وعملية السلام الكولومبية وتمثيل الدفاع في كوسوفو.

انضم أمرجان كليتش إلى المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في أبريل 2025 كمستشار قانوني أول، معارًا من حكومة تركيا. وقبل انضمامه إلى المعهد، شغل منصب قاضٍ مقرّر في محكمة التمييز، حيث ركّز على الجرائم المتعلقة بخصوصية الحياة الشخصية وحماية البيانات الشخصية. وقد بدأ مسيرته المهنية كمدّعٍ عام، ثم شغل لاحقًا منصب قاضٍ مقرّر في وزارة العدل التركية، ضمن المديرية العامة للعلاقات الخارجية والشؤون الأوروبية، حيث عمل على قضايا الإنابات القضائية الدولية.

شارك أيضًا في العديد من الورش والبرامج تحت عنوان “التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية في تركيا”، والتي تهدف إلى تطوير التعليم القانوني، وتمكين وتوجيه العاملين في قطاع العدالة الجنائية. كما ألقى محاضرات في أكاديمية العدالة التركية لتعزيز وعي المتقدّمين لمنصبي القاضي والمدّعي العام. ويحمل أمرجان كليتش درجة الماجستير في القانون العام، حيث تناول في رسالته سبل الطعن القانونية الاستثنائية.

انضمّ كوينتن إلى المعهد في أكتوبر 2022. وبصفته مدير المتابعة والتقييم، يقود تنفيذ الاستراتيجية المؤسسية للمتابعة والتقييم. وفي هذا الإطار، يتولى قيادة ومتابعة وتقييم أثر أنشطة المعهد، ويقدّم المشورة بشأن التصميم التعليمي وعمليات التقييم. كما يشغل كوينتن منصب قائد المشروع المتعدد السنوات المموّل من أداة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (EU FPI) والمتعلق بالملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج (PRR) للعائدين من العراق وشمال شرق سوريا إلى أوزبكستان وطاجيكستان. وهو مسؤول عن الإدارة العامة للمشروع، وتوجهه الاستراتيجي، وضمان الجودة.

وقد عمل كوينتن سابقًا في بروكسل في مجال التدريب القضائي الأوروبي، حيث شغل منصب رئيس المكتب في الشبكة الأوروبية للتدريب القضائي (EJTN). ويجلب معه خبرة مهنية واسعة في قيادة الفرق، ودعم التطوير المؤسسي، والإدارة التشغيلية للمنح والمشاريع في مجال التدريب القضائي ومكافحة الإرهاب. وهو حاصل على شهادة في العلوم السياسية من جامعة لوفان، وماجستير تنفيذي في الإدارة من جامعة سولفاي في بلجيكا.

انضم جون إلى المعهد الدولي للعدالة وسيادة المستشارين في يناير 2023 بإعارة من حكومة المملكة المتحدة. بصفته ضابط شرطة بريطاني لمدة 27 عامًا، عمل كضابط تحقيق في مجالات مكافحة الإرهاب والقتل والجرائم الكبرى بما في ذلك إدارة التحقيقات عالية المخاطر على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي، وقيادة عمليات النشر السرية لإدارة المخاطر داخل عمليات المطاردة والتهديدات للحياة والتحقيقات في جرائم الأسلحة. يتمتع جون بخبرة واسعة في العمل مع شركاء إنفاذ القانون الدوليين ضمن الأطر الوطنية والدولية لضمان حماية حقوق الإنسان والامتثال القانوني في تحقيقات مكافحة الإرهاب.

التحق سامنا بالمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بصفته زميلًا مقيمًا في الوحدة الأكاديمية في نهاية عام 2020. وهو مسؤول عن تصميم وتقديم أحدث الدورات التدريبية للتمكن من مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. وبصفته عضوًا في السلطة القضائية في النيجر لمدة 20 عامًا منهم 15 عامًا في مكتب المدعي العام، فإنه يقدم خبرته الميدانية الواسعة على المستوى الإقليمي والدولي في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وبعد عمله قاضيًا، واصل مسيرته المهنية في مكتب المدعي العام وأشرف على قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب منذ عام 2011. كما انضم إلى مكتب المدعي العام في محكمة نيامي الابتدائية قبل أن يصبح رئيس النيابة بها. وأثناء توليه هذا المنصب تولى إدارة الوحدة القضائية المختصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والوحدة المالية والاقتصادية. وعمل كجهة اتصال بين المحكمة الجنائية الدولية وشبكة غرب إفريقيا للمدعين العامين والسلطات المركزية (WACAP)، وعمل خبيرًا ومستشارًا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الأخص في مجال الأسلحة النارية. وإضافةً إلى ذلك، فقد أسس لجنة تنسيق مكافحة الإرهاب في النيجر. وتولى سامنا إدارة العديد من المبادرات التي ساهمت في بناء قدرات الممارسين القضائيين في مكافحة الإرهاب في منطقتيّ بحيرة تشاد والساحل. وشمل ذلك الجهود البحثية والتشريعية والتدريب والاجتماعات والتبادلات التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والولايات المتحدة ومعاهد التدريب القضائي الأفريقية والأوروبية والمشاريع الأوروبية. وحاز سامنا على وسام الاستحقاق الوطني في النيجر برتبة فارس.