تمكين العودة الآمنة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد عائلاتهم الملتحقين بهم من شمال شرق سوريا
تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية ضمن الفعاليات الجانبية للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 78)، بالشراكة مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) بعنوان:
تمكين العودة الآمنة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد عائلاتهم الملتحقين بهم من شمال شرق سوريا
بحضور نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد ريتشارد فيرما ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية جمهورية العراق معالي فؤاد حسين، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الإرهاب سيقوم كل من فيونوالا ني أولين، ونائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان، وغيرهم من الخبراء البارزين وممثلي حكومات مختفلة بتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية والأمنية المستمرة في مرافق الاحتجاز وفي مخيمي الحول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا.
سيتناول الحدث الجانبي الآثار الأمنية والإنسانية المهمة لمرافق الاحتجاز التابعة لـتنظيم “داعش” ومخيمي الحول والروج لمعسكرات الاشخاص النازحين الذين نزحوا بعد هزيمة “داعش” الإقليمية في شمال شرق سوريا عام 2019. وستناقش البلدان حلولا للتحديات المتعلقة بالعودة والارجاع، بالإضافة إلى اعادة التأهيل والإدماج، والمقاضاة عندما يقتضي الامر.
بعض الاقتباسات حول الموضوع:
في الاجتماع الوزاري لتحالف هزيمة “داعش” في الرياض الذي عقد بشهر يونيو/ حزيران الماضي، شدد وزير الخارجية الأمريكية بلينكن أن الوضع الراهن في شمال شرق سوريا “لا يمكنه الاستمرار”، وحث الدول على القيام بدور أكثر نشاطا في معالجة الظروف الإنسانية القاسية وحقوق الإنسان والظروف الأمنية في مخيمي الهول وروج ومراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية من خلال عمليات الإعادة إلى الوطن ودعم الاستقرار في مجتمعات العودة.
Blinken: Islamic State Fight ‘Not Yet Done’ (voanews.com)
وفي محادثة جانبية في شهر أبريل/ نيسان، سلط منسق وزارة الخارجية الأميركية لشؤون مواجهة الإرهاب إيان موس الضوء على المخاوف الأمنية للمقاتلين المحتجزين: “لا يزال عشرة آلاف من مقاتلي تنظيم “داعش” رهن الاعتقال هناك، وهو أكبر تجمع للإرهابيين المعتقلين في أي مكان في العالم. ويواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” البحث عن فرص جديدة لتجديد صفوفه من خلال محاولة إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين المعتقلين. وإذا هربوا، فلن يشكلوا تهديداً لشمال شرق سوريا والمنطقة فحسب، بل لأوطاننا أيضاً”.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان فيونوالا ني أولين، بعد زيارتها لمدة ستة أيام إلى شمال شرق سوريا: “لا يمكننا أن نحتجز عشرة آلاف شخص في صندوق لا يرى فيه أحد ما يحدث لهم ولأطفالهم؛ هذا أمر غير مقبول اساسا بأي معيار للمعاملة المتحضرة والإنسانية للأشخاص الذين رهن الاعتقال”.
Children forcibly separated from mothers at Syria’s Al Hol, warns top rights expert | UN News
علّق الأمين التنفيذي للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون:”من المهم تعزيز التفاهم المتبادل للتحديات المرتبطة بمحاكمة المواطنين العائدين من شمال شرق سوريا. ويمكن أن يساهم الحوار الدولي على الاستفادة ومشاركة الخبرات والدروس المستفادة من نظرائهم في البلدان التي نجحت في محاكمة مواطنيهم الذين تمت إعادتهم إلى وطنهم، مما أعطى أولئك الذين ما زالوا يفكرون في الإعادة إلى وطنهم وأولئك الذين هم في طور إعادة المواطنين إلى وطنهم الأدوات والاتصالات التي يحتاجون إليها للقيام بذلك بنجاح”.
معلومات إضافية للصحافة:
بين عامي 2011 و 2019، غادر عشرات الآلاف من أكثر من 60 دولة للقتال في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش). وحتى اليوم، يتواجد حوالي 2000 مقاتل أجنبي لداعش في مراكز احتجاز تديرها “قوات سوريا الديمقراطية” غير الحكومية في شمال شرق سوريا. وينطوي الوضع على امن وطني وقلق إنساني يهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
تسعى الولايات المتحدة للحد من التهديد الذي يشكله مقاتلو داعش المحتجزون لمنع عودة التنظيم، وحتى الآن، قامت الولايات المتحدة بتيسير العديد من عمليات إعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين وأفراد عائلاتهم من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، وقدمت المشورة التقنية والمساعدة للعديد من البلدان في التحقيق والمحاكمة والسجن والتأهيل وإعادة إدماج مواطنيهم.
وتفيد الإحصائيات، أن نحو 50% من سكان مخيم الهول، هم دون سن 12 عاماً. وإن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فسوف يستمرون في معاناتهم من المصاعب، حيث يحتاج النازحون، وخاصة الأطفال، إلى خدمات دعم الحياة الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي المتقدم، وهو الأمر الذي لا يمكن توفيره بشكل فعال في شمال شرق سوريا.
الوضع في شمال شرقي سوريا يمثل مشاكل إنسانية ومخاوف أمنية محلية وإقليمية ودولية خطيرة، كما أن توفير المساعدات الإنسانية يشكل تحد كبير في ظل الظروف السائدة، كما أن النظام السياسي يجعل من الصعب على الدول زيارة وإعادة مواطنيها وإعادتهم إلى بلدهم.
تدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لتشجيع وتيسير إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم من شمال شرق سوريا إلى وطنهم الأم، وتشدد الولايات المتحدة أن عمليات الإعادة إلى الوطن هو الحل الأكثر ديمومة للأزمة الأمنية والإنسانية المستمرة في شمال وشرق سوريا، وتشجع البلدان على إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم المرتبطين بهم إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم ومحاكمتهم متى دعت الحاجة.
إن إعادة تأهيل وإعادة دمج المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين إلى بلدانهم من سوريا – سواء قضوا وقتاً في السجن أم لا – يعد أمراً حيوياً للتصدي لدورات العنف والتطرف العنيف المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ومن المغرب إلى إندونيسيا، تدعم الولايات المتحدة البرامج التي تخفض احتمالية أن يستمروا الأشخاص العائدين من شمال شرق سوريا في دعم الإرهاب. وتقدم الولايات المتحدة أيضاً خبرتها إلى البلدان الأصلية المهتمة في تطوير الممارسات الجيدة لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الفعال للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم المرتبطين بهم. وتدعم الولايات المتحدة تضمين لغة في القرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتي تعترف بضرورة أن يقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين.
خطر عودة ظهور تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا يفوق بكثير المخاطر التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب وأفراد أسرهم المرتبطون بهم بمجرد عودتهم إلى وطنهم. وإدراكاً لذلك، ستواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم لبلدان المنشأ لإدارة جهود العودة إلى الوطن بشكل فعال. وكما قال نائب منسق مكافحة الإرهاب والتطرف في وزارة الخارجية الأميركية، إيان موس: “لا يمكننا أن نتجاهل طريقنا للخروج من هذه المشكلة. يجب أن نستمر في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لإعادة المقاتلين الأجانب المتبقين إلى وطنهم مع تخفيف المخاطر أيضاً”.
وتعد مبادرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من إحدى المبادرات الرئيسية التي ينظمها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ)، والتي تعمل مع صنّاع القرار والممارسين على المستويات المحلية والوطنية لاعتماد وتنفيذ سياسات منسقة تعزز نهج التعاون بين الجهات المعنية لإعادة تأهيل وإعادة إدماج المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وتساعد هذه المبادرة على تنفيذ “مذكرة لاهاي-مراكش بشأن الممارسات الجيدة للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع ظاهرة المقاتلين الأجانب” الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، وكذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.
على الرغم من أن المبادرة تم إطلاقها في عام 2015 للتركيز على المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أي هؤلاء المقاتلين الذين جاءوا من بلدان أخرى للقتال، إلا أن المشروع أنتقل في استجابة لتطور التهديد العالمي، ليتم التركيز على المقاتلين العائدين، أي الذين عادوا من مناطق النزاع إلى بلدانهم الأصلية.
بالتعاون مع حكومة هولندا، قاد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون برنامج متعدد المراحل لمساعدة حكومتي تشاد ومالي في تكييف مذكرة هاغ-مراكش وفق سياقات الأمن الوطني الخاصة بهما. وفي إطار هذه المبادرة تم دعم مشاريع أخرى متعلقة بالإجراءات الواردة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذ ” الممارسات الجيدة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن مواجهة التحدي المتمثل في عودة عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.
اختتم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون عمله مع تشاد ومالي ومازال ملتزماً بمساعدة كلا البلدين في جهودهما الرامية إلى إدراج برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج المقاتلين الإرهابيين الأجانب في استراتيجياتهما الوطنية لمكافحة التطرف العنيف.
معلومات إضافية حول المؤتمر:
الموقع: فندق ويستن غراند سنترال – نيويورك بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 3:30 عصرا
مؤتمر صحفي مفتوح وسيتم اخذ المداخلات والملاحظات من الساعة 3:30 حتى 4:15 عصراً بتوقيت نيويورك (يرجى التواصل مع فريقنا للحضور الوجاهي).
المقاعد والمشاركة محدودة للصحافة، ممكن ايضاً متابعة الاجتماع عبر منصة زووم:
جهات الاتصال:
علي خير
مدير الاتصالات والتوعية، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون: khaira@theiij.org
Parvina Abduvohobova
مديرة البرامج، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون: abduvohobovap@theiij.org