عقد المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) اجتماع الخبراء الأول عبر الإنترنت في 28 أكتوبر 2020 بشأن مكافحة التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية (REMVE) في إطار المبادرة الجديدة الصادرة عن المعهد حول التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية (IIJ REMVE)، والتي يدعم تنفيذها حكومة كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
يشكل تزايد عدد حالات التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية (REMVE) بجميع أنحاء العالم تهديدًا خطيرًا وعابرًا للحدود الوطنية. وتلعب الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية دورًا جوهريًا في مواجهة هذا التهديد، وذلك بدءًا بتحديد خلايا التطرف العنيف (REMVE) والشبكات والجهات الفاعلة المستقلة والتحقيق معها وتقويضها ومقاضاتها، وصولاً إلى سجن مرتكبي أعمال التطرف العنيف وتوسيع نطاق خدمات ما قبل المحاكمة، وتوفير برامج إعادة تأهيل داخل السجون وانتهاءًا بالمراقبة اللاحقة للإفراج؛ ويعد نطاق مسؤوليات ممارسو العدالة الجنائية في هذا المجال نطاقًا عريضًا يغطي مسائل متنوعة. اكتسب ممارسو العدالة الجنائية خبرة هائلة في مجال مكافحة الإرهاب على مدار العشرين سنة المنصرمة، وتحديدًا في التصدي للتهديد الذي يشكله تنظيم داعش والقاعدة وفروعهما وأعضائهما المنتسبين لهما بالإضافة إلى الأفراد الذين تلهمهم خطاباتهما. وبالرغم من ارتباط هذه الخبرة والتجربة مباشرةً بمكافحة التطرف العنيف، ثمة اختلافات جوهرية تتطلب معرفة واساليب واستراتيجيات وأدوات جديدة. جدير بالذكر أن تنظيم داعش والقاعدة أكثر المنظمات الهرمية تنظيمًا، ومع ذلك هناك أفراد بجميع بقاع العالم متورطين في التحريض والتجنيد ولاحض على التطرف، لأعمال التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية ولكنهم غير مرتبطين بهما بصورة وثيقة إذ يتم التواصل غالبًا عبر الإنترنت، مما يشكل تحديات كبيرة لعناصر إنفاذ القانون في فضح وحل مؤامرات وأنشطة التطرف العنيف.
وتهدف المبادرة الصادرة عن المعهد إزاء هذا النوع من التطرف العنيف (IIJ REMVE) إلى دراسة السبل التي تستطيع الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية انتهاجها لمعالجة ظاهرة التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية على نحو أكثر فاعلية، وذلك بالاستناد إلى التجارب الوطنية الشاملة للحكومات في مواجهة هذه الأنواع من التهديدات حاليًا وفيما مضى. وهذا يمثل لممارسي العدالة الجنائية الفرصة لتبادل وبناء قدراتهم فيما يخص كيفية معالجتهم لهذه المسائل. ويسعى المعهد من خلال سلسلة اجتماعات الخبراء إلى تطوير دليل ممارس العدالة الجنائية الصادر عن المعهد لمواجهة التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية (REMVE)، مع التركيز على مشاركة أجهزة إنفاذ القانون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة ذوي الصلة في المجتمعات المحلية.
جمع اجتماع الخبراء الأول عبر الإنترنت بين 43 ممارسًا وخبيرًا متخصصًا، من بينهم وكلاء للنائب العام وضباط شرطة ومحققون وصانعو سياسات من 15 دولة، بما في ذلك أستراليا وكندا وإستونيا وفنلند وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وصربيا وسلوفاكيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وانضم إليهم ممثلون عن وكالة يوروجست، والمفوضية الأوروبية (EC)، ومجلس أوروبا (COE)، ووكالة يوروبول، وشبكة التوعية بالتطرف التابعة للاتحاد الأوروبي(RAN)، والمعهد الألماني لدراسات التطرف وإزالة التطرف (GIRDS)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ، ومركز جامعة أوسلو لبحوث التطرف (C-REX) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)،
لقد أوضح وكلاء الناب العام والمحققون الذين تناولوا تهديدات التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية في ولاياتهم القضائية وصفًا تفصيليًا خلال الاجتماع للجهود المبذولة مؤخرًا على مستوى الدولة بغرض تحسين قدرات وكالات إنفاذ القانون بهذا الصدد. قدم الدكتور توري بيورجو -مدير مركز جامعة أوسلو لبحوث التطرف (C-REX)- بحثًا حديثًا حول تأثير التضييقات القانونية الحكومية على أنشطة مجموعة التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية المترابطة شبكيًا عبر الحدود الوطنية، وحركة المقاومة الشمالية (NRM)، كما تناول العقبات ذات الصلة التي تواجه التحقيق مع أعضاء المجموعة وملاحقتهم قضائيًا.
وناقش المشاركون بعد ذلك القضايا والعقبات الناجمة عن تحديد خلايا التطرف العنيف (REMT) والشبكات والجهات الفاعلة المستقلة والتحقيق معها وتقويضها وسجن مرتكبي أعمال التطرف العنيف وتنسيق وتبادل المعلومات دوليًا والتعامل مع أصحاب المصالح في المجتمعات المحلية وتوفير برامج إعادة تأهيل داخل السجن وإجراء المراقبة اللاحقة للإفراج.
يعتزم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) مواصلة تعزيز المبادرة الصادرة حول التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية بموجب اجتماع ثاني للخبراء عبر الإنترنت من المقرر انعقاده في نهاية عام 2020. وسوف يتناول الدليل الصادر عن المعهد لممارسي العدالة الجنائية لمواجهة التطرف العنيف القائم على دوافع عنصرية أو عرقية التحديات الرئيسية القانونية والإجرائية والهيكلية التي حددها المشاركين خلال هذه الاجتماعات؛ ويُعتزم صدور هذا الدليل في 2021.
For more information on the IIJ REMVE Initiative, please contact Programme Manager Winthrop Wells.