انضمت ريتشيل إلى المعهد كزميلة مقيمة في الوحدة الأكاديمية في عام 2024. وهي مسؤولة عن تصميم وتقديم الدورات التدريبية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. ريتشيل مؤهلة كمحامية في إنجلترا وويلز، وتتمتع بخبرة 15 عامًا من الخبرة في الممارسة المحلية المتخصصة في الدفاع الجنائي، بما في ذلك خبرة واسعة في إدارة القضايا الخطيرة والمعقدة. على المستوى الدولي، أمضت راشيل خمس سنوات في العمل كمسؤول قانوني أول لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في كوسوفو حيث عملت في قضايا تشمل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية ولديها خبرة في إدارة المشاريع الممولة من الجهات المانحة في مجال الجريمة المنظمة والفساد وتصميم وتنفيذ أنشطة بناء القدرات للممارسين القانونيين.

بالإضافة إلى ذلك، أمضت خمس سنوات في كولومبيا حيث عملت في مجال حماية حقوق الإنسان وأكملت تخصصها في الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقد نشرت عددًا من المقالات والتقارير حول مواضيع تشمل شرعية القوة المميتة وعملية السلام الكولومبية وتمثيل الدفاع في كوسوفو.

انضمت إكرام إلى المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في أغسطس 2023 كمسؤولة برنامج بالوحدة الأكاديمية. وهي مسؤولة برامج متخصصة في إدارة البرامج الدولية وعملياتها. قبل انضمامها إلى المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، عملت إكرام كمسؤولة برامج في السفارة البريطانية حيث أشرفت على برنامج بناء القدرات لمكافحة الإرهاب في ليبيا. قبل عملها في سفارة المملكة المتحدة، عملت في المنظمات الإنسانية، حيث أدارت مشاريع بحثية حول الأزمات الإنسانية وأزمات الهجرة في شمال أفريقيا.

انضمت لوانا إلى فريق المعهد في ابريل 2023 كمساعدة برامج للوحدة الأكاديمية. حاصلة لوانا على بكالوريوس في علم النفس والاتصال وتنهي درجات عليا في الأدارة والقيادة. لوانا لديها اكثر من عشر سنوات خبرة في الإدارة بحقول مختلفة وبالأخص إدارة تدريس اللغات والطلّاب الأجانب.

التحق سامنا بالمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بصفته زميلًا مقيمًا في الوحدة الأكاديمية في نهاية عام 2020. وهو مسؤول عن تصميم وتقديم أحدث الدورات التدريبية للتمكن من مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية. وبصفته عضوًا في السلطة القضائية في النيجر لمدة 20 عامًا منهم 15 عامًا في مكتب المدعي العام، فإنه يقدم خبرته الميدانية الواسعة على المستوى الإقليمي والدولي في سبيل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وبعد عمله قاضيًا، واصل مسيرته المهنية في مكتب المدعي العام وأشرف على قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب منذ عام 2011. كما انضم إلى مكتب المدعي العام في محكمة نيامي الابتدائية قبل أن يصبح رئيس النيابة بها. وأثناء توليه هذا المنصب تولى إدارة الوحدة القضائية المختصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والوحدة المالية والاقتصادية. وعمل كجهة اتصال بين المحكمة الجنائية الدولية وشبكة غرب إفريقيا للمدعين العامين والسلطات المركزية (WACAP)، وعمل خبيرًا ومستشارًا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الأخص في مجال الأسلحة النارية. وإضافةً إلى ذلك، فقد أسس لجنة تنسيق مكافحة الإرهاب في النيجر. وتولى سامنا إدارة العديد من المبادرات التي ساهمت في بناء قدرات الممارسين القضائيين في مكافحة الإرهاب في منطقتيّ بحيرة تشاد والساحل. وشمل ذلك الجهود البحثية والتشريعية والتدريب والاجتماعات والتبادلات التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والولايات المتحدة ومعاهد التدريب القضائي الأفريقية والأوروبية والمشاريع الأوروبية. وحاز سامنا على وسام الاستحقاق الوطني في النيجر برتبة فارس.