مبادرة السلطات المركزية العالمية
في إطار مبادرة السلطات المركزية العالمية، يعمل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ) مع السلطات المركزية -الكيانات الوطنية المسؤولة عن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين- وأصحاب المصلحة المعنيين بالعدالة الجنائية على المستويين الوطني والإقليمي لدعم دورهم الحاسم في تيسير الإجراءات الإقليمية والتعاون القضائي الدولي في قضايا الإرهاب والقضايا ذات الصلة.
وتدعم المبادرة عملية تنفيذ وتفعيل الممارسات الجيدة للسلطات المركزية للمعهد (2018)، وهي مجموعة من التوصيات المعترف بها دوليًا لتوجيه عمل السلطات المركزية مع تحديد الاعتبارات المؤسسية والقانونية والعملية الأساسية.
وتوضح الممارسات الجيدة للمعهد -المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية- الممارسة الجيدة رقم 9 من مذكرة الرباط الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) حول الممارسات الجيدة للممارسة الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية.
كما تركز الجهود الحالية على بناء القدرات حول ما يتناسب مع السلطات المركزية الفعالة، مثل توفير عدد كافٍ من الموظفين وكذا التمكين للتواصل مباشرةً مع السلطات المركزية الأخرى.
وللإيفاء بهذا، يعمل المعهد (IIJ) مع الممارسين والمؤسسات لصياغة وتعديل التشريعات والمبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة -وهي مجال ذو أولوية محدد بالتعاون مع ممارسي السلطة المركزية الأعضاء في شبكة خريجين المعهد.
بدعم من
بناء قدرات ذو نتائج هامة وتأثير مستدام على المستوى الوطني والإقليمي
تلعب السلطات المركزية، التي تعد محركات التعاون القضائي الدولي، دورًا حاسمًا في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية الناجحة في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وبالرغم من ذلك، يواجه ممارسو السلطة المركزية تحديات يومية في التنقل في متاهة من الأساليب والعمليات المختلفة غالبًا إلى حد كبير للوصول إلى المعلومات التي تعتمد عليها القضية.
ويترأس المعهد (IIJ)- من خلال مبادرات السلطات المركزية العالمية- الجهود المبذولة لدعم هؤلاء الممارسين وتيسير التعاون القضائي الدولي على نحو أكثر فعالية.
ويتمثل أساس هذا العمل في الممارسات الجيدة للسلطات المركزية الصادرة عن المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون (IIJ)، والتي تدعم تفعيل الممارسة الجيدة 9 من مذكرة الرباط بشأن الممارسات الجيدة للممارسة الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية، واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والقرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، (مثل القرارين 2322 و2396).