منوه العثمان

منوه العثمان انضمت إلى المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون عام 2025 كمستشارة قانونية أولى، معارة من حكومة دولة الكويت. بدأت مسيرتها المهنية في النيابة العامة عام 2014 عندما عُيّنت ضمن أولى السيدات اللواتي يشغلن منصب وكيل نيابة في الكويت، وذلك بعد تخرجها بامتياز من البرنامج التأسيسي لإعداد أعضاء النيابة العامة التابع لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حيث حلت في المرتبة السابعة على دفعتها. وقد تركزت خبرتها في مجال الادعاء على الجرائم العنيفة، والاحتيال المصرفي، وجرائم الشؤون التجارية.

خلال عملها في النيابة العامة، مثلت السيدة العثمان دولة الكويت في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية التي تناولت قضايا منها مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، والتحقيقات والملاحقات القضائية في مجال الجرائم الإلكترونية. وقد نُظمت العديد من هذه الفعاليات بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، مكتب تطوير الملاحقات القضائية والمساعدة والتدريب في الخارج. وإلى جانب عملها القضائي، كرست جهوداً كبيرة للنهوض بالتعليم القانوني، وتوجيه النساء العاملات في المجال القانوني، ومواصلة التحصيل الأكاديمي. وفي عام 2021، حصلت على درجة الماجستير في القانون العام الدولي من كلية الكويت الدولية للحقوق، حيث كتبت رسالة بعنوان: الإبادة الجماعية الصامتة للشعب الروهينغيا – نحو إرساء المساءلة.

وبدعم من وزارة العدل والنيابة العامة، كانت السيدة العثمان أيضاً مناصرة نشطة لتعزيز مشاركة المرأة في السلك القضائي. فقد ألقت كلمات في محافل وطنية ودولية، ومثلت النيابة العامة بشكل بارز في فعالية تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن « المرأة والسلام والأمن ». وقد نظم هذا الحدث من قبل اللجنة الوطنية لتنفيذ القرار بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثة حلف شمال الأطلسي، ووزارة الخارجية، إلى جانب جهات معنية أخرى.

تقديراً لإنجازاتها المهنية، عُيّنت السيدة العثمان عام 2021 نائب مدير نيابة الشؤون التجارية، لتكون من أوائل السيدات اللواتي يتولين منصباً إشرافياً وإدارياً في النيابة العامة. وفي عام 2024، تم تعيينها مديرة لنيابة الفروانية، لتنضم إلى أول مجموعة من النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية عليا في جهاز الادعاء العام. وفي هذا المنصب، تشرف على أداء أعضاء النيابة، وتوزيع القضايا، والتحقيقات ضمن نطاق اختصاص النيابة، وضمان الالتزام بتعليمات النائب العام. كما تنسق مع أجهزة إنفاذ القانون والهيئات القضائية في محافظة الفروانية، وتتابع مسارح الجرائم برفقة أعضاء النيابة لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتشرف على إصدار أوامر التفتيش لضمان تنفيذها وفق القانون.

إلى جانب أدوارها القيادية، ساهمت السيدة العثمان بشكل واسع في تدريب وتأهيل وكلاء النيابة الجدد والباحثين القانونيين. وبين عامي 2021 و2024، قدمت محاضرات وورش عمل وبرامج تدريب تأسيسية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مما يعكس التزامها ببناء القدرات وتعزيز دور الجيل الجديد من المهنيين القانونيين.